الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

مجتمع



بعد أن أصبح الاحتكار قاعدة العرض والطلب:

هل تنفع المقاطعة في ما أفسدته المضاربات الفاحشة!؟


نهاية سنة 2017 نهاية فريدة من نوعها فقد اجتمعت فيها كل الضغوطات الاجتماعية والاقتصادية لتحوّل معيشة المواطن الى جحيم يومي تحكمه ايادي المضاربين والمحتكرين الذين يستبيحون قفة المواطن للاستثراء السريع ... سنة تنتهي بصفة استثنائية وسط انتقادات شديدة لمشروع قانون المالية لسنة 2018 الذي تضمن مجموعة كبيرة من الزيادات في الأداء على القيمة المضافة بجميع أصنافها من 12 الى 19 بالمائة أي بزيادة بـ7 نقاط كاملة. الترفيع في هذه النسبة يهم العمليات والخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة والسيارات السياحية الشعبية وبعض المنتوجات البترولية.


بهدف ترشيد الدعم وتوجيهه لمستحقيه

المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تدعو إلى إيقاف الدعم وتعويضه بمنح شهرية

دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك الحكومة الى إيقاف سياسة دعم الأسعار والانتقال الى دعم المداخيل عبر إسناد منح شهرية للعائلات المستهدفة بحساب عدد أفراد الأسرة ومواصلة إخضاع المواد الغذائية الأساسية (العجين الغذائي، الخبز، الزيوت النباتية) فقط لنظام تأطير الأسعار.

وفي سياق متصل أكد لطفي الرياحي رئيس المنظمة أن هذا الاجراء يأتي في إطار ترشيد سياسة الدعم وتوجيهه الى مستحقيه وذلك من خلال إلغاء الصندوق العام للتعويض وإحداث جهاز مماثل للصندوق الوطني للتأمين على المرض يتولى صرف المنح الشهرية للعائلات المستهدفة وذلك نظرا لتحول الصندوق العام للتعويض المحدث عام 1973 الى واحد من أهمّ بؤر الفساد والثراء الفاحش على حساب موازنات الدولة والعائلات محدودة ومتوسطة الدخل.


المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال

قريبا الإعلان عن نتائج المسح الوطني حول الظّاهرة

حسب مصادر مطلعة بوزارة الشؤون الاجتماعية ينتظر أن يتم خلال شهر ديسمبر الجاري الإعلان عن النتائج الأولية للمسح الوطني حول عمل الأطفال في تونس الذي أعدته وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والمعهد الوطني للإحصاء.

ويتنزل إنجاز هذا المسح في اطار تنفيذ المخطط الوطني لمكافحة عمل الأطفال بتونس للفترة 2015 ـ 2020 ويعدّ الأول من نوعه في تونس ويهدف الى اعداد قاعدة بيانات ومعطيات دقيقة للتعرف على حجم الظاهرة وخصائصها وأهم القطاعات الاقتصادية التي تشهد أكبر نسبة لتشغيل الأطفال وذلك من أجل ضبط استراتيجية واضحة المعالم للقضاء على هذه الظاهرة التي استفحلت بشكل كبير في مجتمعنا خاصة خلال السنوات الأخيرة كنتيجة للخصاصة التي تعاني منها عديد الاسر التونسية وللانقطاع المبكر عن الدراسة الذي يفتح الباب على مصراعيه في ظل غياب أجهزة الرقابة لاقحام هذه الفئات العمرية الهشة في سوق العمالة والاستغلال الاقتصادي وما ينجر عن ذلك من معاملات سيئة للأطفال تجردهم من حقوقهم التي صيغت بخصوصها الكثير من المعاهدات والمواثيق الوطنية والدولية.


الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي

توفير مخزون استراتيجي بكل ولايات الجمهورية

سنويا وخلال فصل الشتاء تشهد عديد المناطق بالجمهورية نزول كميات من الأمطار تكون مصحوبة بموجات البرد وتساقط الثلوج على غرار ما تشهده هذه الأيام مناطق الشمال الغربي (الكاف وجندوبة والقصرين...) حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ حيث يواجه عدد كبير من العائلات المعوزة صعوبات كبيرة في مواجهة موجات البرد المسجّلة.

وللاطلاع على دور الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي في مساعدة هذه العائلات المعوزة على تخطّي هذه الظروف اتصلنا برئيسه السيد محمد الخويني الذي أكد أن الاتحاد وفّر هذا العام مخزونا استراتيجيا تم ايداعه الشهر الفارط باللجان والجامعات الجهوية للتضامن الاجتماعي بمختلف الولايات وذلك في إطار برنامجه الوطني لمقاومة موجة البرد.


إضراب الاربعاء القادم.. ما المطلوب؟

حان الوقت لإيقاف تردي الأوضاع في التعليم


تحت عنوان لماذا نضرب يوم 6 ديسمبر 2017 أصدرت النقابة العامّة للتعليم الثانوي بلاغا تبيّن فيه أسباب الاضراب والنقاط التي يتمحور حولها.

«نضرب احتجاجا على تردّي الوضع التربوي العام» هي النقطة الأولى من ضمن أسباب الاضراب والتي تشمل نقص إطار التدريس والإطار التربوي والإداري وحرمان أبنائنا التلاميذ من حقهم في الدراسة مع تنامي ظواهر الاكتظاظ والزيادة عن النصاب واهتراء البنية التحتية الأساسية للمؤسسات التربوية وغياب تعهدها وصيانتها وافتقاد أبسط وسائل العمل الأساسية والفضاءات الملائمة للتدريس ولسير العملية التربوية.

كما تشمل هذه النقطة انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة وانعدام المرافق الصحية والحياتية الضرورية واستباحة المؤسسات التربوية من الجمعيات المشبوهة والجهات الأجنبية.

«نضرب احتجاجا على تفشي العنف الممنهج المسلط على المؤسسات التربوية» وتشمل هذه النقطة استفحال ظاهرة الاعتداءات الخطيرة على المؤسسات التربوية ومرتاديها وتحوّلها الى فعل يومي ممنهج وتشمل هذه النقطة أيضا انتشار مختلف مظاهر الجنوح والانحراف (المخدرات ـ المسكرات...) وتنامي ظاهرة الانقطاع المدرسي وغياب أدنى التدابير التربوية وعدم تفعيل التشريعات القانونية أو تطويرها في اتجاه تجريم الظاهرة فعليا.


في القطاع الفلاحي

توفير المياه أولويّة وطنية

أكد وزير الفلاحة مؤخرا أمام مجلس نواب الشعب عن دعمه الكلي لقطاع المياه خلال سنة 2018 وذلك بتخصيص قيمة اعتمادات تقدر بـ1760 مليون دينار والشروع في تنفيذ البرامج بإنجاز 94 بئرا عميقة علاوة على إحداث مناطق سقوية وتخصيص حوالي 28 بالمائة من ميزانية الوزارة لسنة 2018 لفائدة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه.

تبدو هذه القرارات على غاية من الأهمية لكن بقي أن نتساءل هل أنّها فعلا قادرة على إنقاذ تونس من أزمة «العطش« التي تواجهها؟ فحسب ما يشير اليه المنتدى الاجتماعي والاقتصادي التونسي في تقريره الأخير الصادر خلال شهر نوفمبر 2017 تعيش بلادنا على وقع نقص كبير وحاد في الموارد المائية بمعدل فردي سنوي أقل من 460م3 وهي وضعية يرجّح أن تزيد حدّتها في السنوات القادمة بسبب التغير المناخي إذ يتوقع الخبراء أن تفقد تونس في غضون سنة 2030 حوالي 28 بالمائة من مواردها المائية التقليدية لذلك فقد أصبحت مسألة الحق في الماء تمثل هاجسا يتفاقم يوما بعد يوم خاصة في ظل تآكل الاختيارات المتعلقة بتعبئة الموارد المائية والتي تقوم على إنجاز الأشغال الكبرى في المناطق الرطبة التي لا يقع في غالب الأحيان تعهدها وصيانتها.


في بداية جانفي 2018

وزارة أملاك الدّولة والشؤون العقارية تحيل مجلة الأملاك الوطنية إلى رئاسة الحكومة

تمكنت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية إلى موفى الأسبوع المنقضي من استرجاع 22 الف هكتار من أراضي الدولة في انتظار استرجاع 12 الف هكتار أخرى من عقاراتها المستولى عليها دون وجه حق، وجلها قطع صغيرة ومحدودة حيث تم استرجاع كل العقارات الكبرى.

وبخصوص مشروع الخارطة الرقمية لأملاك الدولة تم الشروع في المرحلة الأولى من هذا المشروع ضمن ميزانية سنة2017 باقتناء البرمجيات الخاصة بإنجاز هذه الخارطة، كما انطلق الشروع بتضمين العقارات الفلاحية في هذه الخارطة، حيث تم تسجيل حوالي 35 الف عقار فلاحي على ان يتم تضمين 40 الف عقار أخرى قريبا .

عرض النتائج 29 إلى 35 من أصل 7884

< السابقة

1

2

3

4

5

6

7

التالية >