الأعداد السابقة
من نحن ؟ اتصلوا بنا بحث :
 

ملفات خاصة





خدمات

 

النقـابيـة



اليوم تجمع عمالي لإقليم تونس الكبر ب»بطحاء» محمد على بالعاصمة

الاتحاد يخوض معركة التقاعد ويرفع شعار « لن يمر»


«الصحافة اليوم» المنصف عويساوي
تشهد صباح اليوم السبت بطحاء محمد علي بالعاصمة تجمعا عماليا لإقليم تونس الكبري ( تونس وأريانة وبن عروس ومنوبة ) حيث يتوقع أن يكون هذا التجمع  ضخما وفي حجم الملف محل الخلاف بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في علاقة بالترفيع الإجباري في سن الإحالة على التقاعد والبعث برسالة مضمونة الوصول الى مجلس نواب الشعب والحكومة مفادها بأن مشروع القانون « لن يمر»
«لا للترفيع الاجباري في سن التقاعد» و «لا للترفيع في مساهمة العون العمومي في الصناديق الاجتماعية» و» لا للخضوع لاملاءات صندوق التقد الدولي» و « لا لتحميل الشغالين أزمة الصناديق الاجتماعية» من بين الشعارات التي من المنتظر أن يرفعها عموم النقابيين ومختلف الهياكل الجهوية والقطاعية والمركزية للاتحاد العام التونسي للشغل ردا على تمسك وإصرار الحكومة تمرير مشروع التمديد الإجباري في التقاعد بزيادة سن التقاعد بنحو خمس سنوات اضافية.
عدول وزير الشؤون الاجتماعية الحالي عن التوافق الحاصل سابقا مع الاتحاد العام التونسي للشغل والمتعلق بالتمديد الاختياري للتقاعد يثير عديد التساؤلات وهو ما صعد من حالة التوتر بين المنظمة الشغيلة والحكومة.
مختلف النقابات التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل والهياكل الجهوية والقطاعية قامت خلال المدة الفارطة بكل ما يلزم لإنجاح التجمع العمالي لإقليم تونس الكبري لهذا اليوم السبت ب «بطحاء» محمد علي بالعاصمة للتعبير عن رفضها تمرير المشروع الجديد وتحميل المسؤولية كاملة في ما سينجر عن ذلك من تبعات في حال تم إقرار زيادة سن التقاعد من 60 إلى 65 سنة، دون موافقة الأطراف الاجتماعية ودراسة المشروع بالشكل الجيد وتداعياتها على سوق الشغل».
الاتحاد العام التونسي للشغل يعتبر أن الإجراء الذي تسعي الحكومة الى تمريره والذي يقضي بالزيادة الإجبارية في سن التقاعد بخمس سنوات يفاقم أزمة البطالة، ويلغي نحو ستة عشر ألف فرصة عمل يمكن توفيرها سنوياً في قطاع الوظيفة العمومية.
وفي سياق متصل أبرز الأمين العام المساعد في المنظمة الشغيلة، عبد الكريم جراد،  في تصريح له أن الاتفاقات التي تمت بين اتحاد الشغل ووزير الشؤون الاجتماعية السابق في إطار تعديل مشروع القانون، كانت بخصوص مدة الزيادة في سن التقاعد، حيث تم الاتفاق على إعطاء الموظف إمكانية اختيار الزيادة في سن التقاعد بسنتين أو بخمس سنوات.
دعوة الى سحب المشروع
ومن جانبه دعا الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي في تصريح له لأحد الإذاعات الخاصة الحكومة إلى سحب مشروع قانونها  المتعلق بالترفيع الإجباري في سن التقاعد وترك الوضع على حاله والعودة مجددا إلى طاولة المفاوضات معبّرا في الوقت نفسه عن استنكار الاتحاد لتراجع الحكومة عن الاتفاق الحاصل .
 كما أبرز أن الاتحاد العام التونسي للشغل اتفق مع الحكومة على  أن يكون الترفيع في سن التقاعد اختياريا،من خلال إعطاء العون إمكانية الترفيع بسنتين أو خمس سنوات عوضا عن خمس سنوات فقط إضافة الى اعطاءه أيضا الحق في ممارسة حق الاختيار قبل سنتين من بلوغ السن القانونية وليس قبل خمس سنوات كما تريد الحكومة.
تجمعات عمالية
وفي اطار عملية التعبئة والحشد نظم الاتحاد العام التونسى للشغل الأحد الفارط تجمعات عمالية أمام المقرات الجهوية لاتحادات الشغل بكل من صفاقس والقيروان وجندوبة لدفع الحكومة الى التراجع عن مشروع قانون الترفيع الاجبارى فى سن التقاعد فى الوظيفة العمومية.
وجدير بالتذكير أن هذه التحركات تندرج فى اطار تفيعل قرارت الهيئة الادارية الوطنية المنعقدة يومى 4 و 5 ماى 2016 بهدف دفع الحكومة الى الالتزام بتعهداتها.
القيادات النقابية أكدت في عديد المناسبات تمسك المنظمة الشغيلة  بمطلب سحب مشروع القانون حول التقاعد المعروض حاليا على مجلس نواب الشعب باعتباره أحادى الجانب ودعوا الى تعويضه بالمشروع التوافقى بين الحكومة والاتحاد العام التونسى للشغل.
وينص المشروع التوافقى على الترفيع الاختياري فى سن التقاعد بسنتين أو خمس سنوات حسب رغبة المضمون الاجتماعي على أن يتم الاختيار سنتين قبل بلوغ السن القانونية للتقاعد وذلك طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الشؤون الاجتماعية السابق أحمد عمار الينباعى.