«تلقّينا ببالغ الحسرة والأسى وفاة المناضلة ميّة الجريبي الأمينة العامة السابقة للحزب الجمهوري، التي جعلت من مسيرتها عنوانا للكلمة الحرة ورمزا للإباء والصدق والوفاء والثبات على المبدإ ونكران الذات والتفاني في خدمة تونس وقيم الديمقراطية والحرّية والعدالة والمساواة والدولة المدنيّة سيحفظ التاريخ والشعب التونسي لميّة الجريبي مكانة متميّزة في سجل الملاحم التي خاضها من أجل التحرّر، مناضلة صادقة من طينة أولئك الذين ضحّوا ورابطوا وثبتوا وعانوا لقاء وفائهم وثباتهم وإخلاصهم وصلابة مواقفهم وما بدّلوا تبديلاً.

وبهذه المناسبة الأليمة لا يسعني إلا أن أتوجّه الى الشعب التونسي بأسره وإلى ذويها وإلى كل من عرفت وأحبّت، بخالص تعازي سائلا المولى جلّ وعلا أن يتغمّد فقيدة تونس بواسع رحمته وفيض مغفرته ويسكنها فسيح جنانه، وأن يلهم أهلها جميل الصبر والسلوان.

بقلم: خليل الرقيق

لو كان لتلك البكائيات «الحارّة» معنى، ولو كان لذلك «النفير» اللفظي الى نصرة القدس مغزى، لما ظلت القضية الفلسطينية على هذه الحال بعد 70 سنة من نكبة 1948...

ونحن ننظر الى مشاركاتنا التي لا تحصى في القمم «الإسلامية»، تحضرنا ملامح تلك السكيزوفرينيا الرهيبة، خاصة عندما تكون محجة المسلمين المناصرين للقدس، الى دول سارعت منذ زمن بعيد الى إقامة علاقات مع من احتل القدس!!

والأمر لا يَسْلَمُ اليوم، بعد أن أريق دم غزير على جوانب «الشرف الرفيع» ومع ذلك لم يسلم من الأذى، من طرح السؤال: هل يمكن اختزال القضية الفلسطينية في المسألة الدينية التي توحي بها ملتقيات منظمة التعاون الإسلامي؟ ومتى كانت قضايا التحرر الوطني أصلا موضوعا دينياّ...؟؟ وأيّ جدوى لنفير «إسلامي» لا يتعدّى حدود التعبير عن هول الفجيعة، وهي كائنة بالبكائيات وبدونها؟

ألا تكفي سنوات، بل عقود الإهدار الممنهج للحق الفلسطيني وصولا الىالمجزرة الرهيبة ضدّ مسيرة مليونية العودة، حتى نعيد تعريف القضية الفلسطينية ونقوم بعملية فرز موضوعي لدوائر إسنادها الفعليّة، ودوائر خذلانها التقليدية؟

بقلم: منور مليتي

انتهت الانتخابات البلدية بصدمة فوز بطعم الهزيمة بالنسبة للنهضة والنداء والجبهة الشعبية وأقلّ مرارة بالنسبة للتيار الديمقراطي لتقفز قائمات المستقلين إلى مرتبة الفوز بطعم الانتصار ومع ذلك يمعن الحزبان الكبيران في كتم هزيمتهما بل ويروجان لفتح مبين لا ترى فيه اتجاهات الرأي العام سوى نوع من المخاتلة المكشوفة التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تنطلي على شعب مسيّس إلى حد النخاع.

انتهت الانتخابات وكشفت أن مكمن الصراع ليس بين عناوين حزبية بقدر ما هو صراع على مدنية الشأن المحلي والشأن العام وما النتائج التي حققتها القائمات المستقلة مجتمعة إلا دليلا على أن زمن تحزيب مؤسسات الحكم مهما كانت انتهى بل ارتد على أصحابهم فأرداهم منهزمين سياسيا وشعبيا إلا أمام قواعدهم التي لا تتجاوز ثلث التونسيين وبمعنى آخر فإن نحو 70 بالمئة من الناخبات والناخبين يرون أن الحرب الباردة وإن كانت في جانب منها نزاعا بين النداء والنهضة إلا أن عمقها هو معركة من أجل تحرير الحكم أكثر ما يمكن من طغيان ظاهرة التحزيب.

بقلم: مراد علالة

اتخذ تشكيل الحكومات أو تحويرها بعد ملحمة 14 جانفي 2011 غير المكتملة طابعا فلكلوريا يسيل الحبر ويثير الفرجة حيث ينصب الاهتمام بالمناسبة على ما صار يعرف بـ«الكاستينغ» الحكومي اكثر من البرامج والاولويات التي استوجبت العملية السياسية برمتها.

في هذا الاطار، تكثف الحديث في المدة الماضية وتعمّق السجال حول مضمون وثيقة قرطاج 2 وخارطة الطريق التي يمكن ان تنبثق عنها لكن مع بداية العد العكسي لتقديم مخرجات عمل لجنة الوثيقة في مستوى الخبراء والاستعداد لاجتماع الرؤساء الذي سيفضي الى التبني والتوقيع والمضي في التحوير الكلي او الجزئي للحكومة، انطلق مزاد الاسماء المرشحة للتوزير وبدأ الترويج لها او «ضربها» او «حرقها» أو مجرد التخمين وحبس النبض بها يكتسح المشهد ويطغى على الجانب المضموني في ما أتاه رئيس الجمهورية اصلا بهدف الانقاذ وتحريك المياه الراكدة بعد ما وقع تسجيله من فشل على عديد الأصعدة وخصوصا الاقتصادية والاجتماعية في الوقت الذي تحققت فيه مكاسب سياسية للتجربة التونسية آخرها اجراء الانتخابات البلدية.