بقلم : منيرة رزقي

إذا كانت الأيام الأولى التي رافقت إجراءات 25 جويلية قد رافقها دخول اغلب النواب في «بيات شتوي» حيث اختار اغلبهم الصمت واقتصرت ردود أفعال بعض نواب النهضة على التنديد بما حدث بينما أعرب عدد من نواب حركة الشعب والتيار الديمقراطي عن مساندتهم المطلقة لما قام به الرئيس ثم كانت مساندة الدستوري الحر محتشمة ومشروطة بينما اختار النواب المشبوهون الهرب والتخفي.

لا يستطيع أحد أن ينكر أن الفرصة التي صنعها قيس سعيد من أجل تصحيح مسار الثورة وإرساء قواعد الدولة القوية كانت تاريخية خاصة بعد إقالته لحكومة الفشل وتجميد مجلس السباب والعراك ووقفه ابتذال طبقة سياسية زجت بالبلاد الى مستنقع آسن . وهذه الخطوة تمثل في نظر جزء كبير من الرأي العام عملا لا يستهان به يتطلب شجاعة كبيرة ورباطة جأش قلّ نظيرها لا سيما لدى السياسيين الذين أوصلتهم ثورة 2011 الى سدّة الحكم وفتحت ممارسة السلطة شهيتهم وشراهتهم لكسب أكثر ما يمكن من المغانم والمكاسب، وذلك على عكس سعيد الذي وضع حياته وسلامته الشخصية على المحك من أجل صنع لحظة مصيرية فارقة في تاريخ تونس تقطع مع منظومة الفساد والإفساد التي نمت وترعرعت في العشرية المنقضية وسحبت البساط من تحت قدميها.

تتعاظم مخاوف خبراء الاقتصاد من غياب خطة اقتصادية واضحة المعالم تُخرج تونس من أزمتها.و يرى بعض المراقبين من الداخل والخارج أن مدة الانتظار قد طالت وأنه لا يمكن للبلاد أن تستمر دون حكومة تتولى تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وقيادة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومع الجهات المانحة.

الصحافة اليوم : فاتن الكسراوي

تؤكد جميع الأطراف اليوم على ضرورة التسريع في تشكيل الحكومة التي يقرّ عديد المتابعين أنها تأخرت وأن في تأخرها مزيد تعميق للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد في المقابل يشدد رئيس الجمهورية قيس سعيد أن تشكيل الحكومة لن يطول أكثر وأنه «ليس في حيرة من أمره» بل المسألة تتعلق بالسياسة التي ستتبعها الحكومة القادمة والتي من الواضح أن سعيد ستكون له فيها اليد الطولى خاصة وأنه أكد في وقت سابق أنه لا بد من اختيار وزراء أكفاء ونزهاء ولعله ما يفسر طول وقت تشكيل الحكومة.